القاهرة 14 اغسطس /شينخوا/ أعلن وزير التجارة والصناعة المصرى رشيد محمد رشيد عن مجموعة جديدة من السياسات الصناعية المتكاملة والبرامج المحددة التى تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح رشيد ، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم /الثلاثاء/ بمقر وزارة الصناعة والتجارة ، أن هذه السياسات تتضمن أربعة محور رئيسية هى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وخطة عمل لتأهيل ومساندة الشباب على اقامة مشروعات صناعية صغيرة وزيادة المنافسة وتعميق التصنيع المحلى وتعديل أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء بغرض تحقيق التوازن بين الصناعات كثيفة الطاقة والصناعات كثيفة العمالة.
وأعلن الوزير رصد مبلغ280 مليون جنية /الدولار يساوى 6، 5 جنيه/ لتدريب العاملين الجدد بالصناعات كثيفة العمالة ومنح حافز اضافى لتدريب العاملين بالمصانع الصغيرة (يتراوح بين 85% و90% من تكلفة التدريب) مع اعطاء حافز تشجيعى لشركات توظيف العمالة الفنية محليا وربطها باحتياجات الصناعات كثيفة العمالة و خصص لهذا الغرض مبلغ مليون جنية سنويا.
وقال إنه تقرر انشاء صندوق للتنمية التكنولوجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل 130 مليون دولار بالتعاون مع اليابان لتوفير الخبراء والمعدات وتدريب الكوادر البشرية فى الخارج ،ورصد 500 مليون جنيه لصندوق ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورصد 30 مليون جنية سنويا من برنامج تحديث الصناعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام البيئى، اضافة الى رصد 100 مليون جنية لربط الصناعات المتوسطة والصغيرة بالبحث العلمى بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمى وبرنامج تحديث الصناعة.
|